نداشتن مسکن، شرط جدید تشکیل هرگونه تعاونی مسکن. فرمان حساب ملی مسکن در دستان وزیر راه و شهرسازی

نمایندگان مجلس، هفته گذشته، طرح دوفوریتی برای تحریک عرضه مسکن به تصویب رساندند که این طرح به زودی در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مهمترین هدف طرح افزایش عرضه مسکن به منظور تسهیل شرایط خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن و خانه‌ اولی‌ها عنوان شده اما کمک به تسهیل ازدواج جوانان، بهبود شرایط اشتغال و مقابله با بیکاری هم در نظر گرفته شده . اهدافی که تاکنون در قالبهای متفاوت دنبال شده اما نتیجه قابل توجهی نداشته.
به گزارش اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، طرح مجلس برای رکودزدایی از بخش مسکن با سه هدف مشخص و چهار ابزار عملیاتی است .

تمرکز غالب سیاست‌ها بر «تحریک عرضه مسکن» برای خانه‌اولی‌ها است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد حلقه آخر فرآیند رونق پایدار در بخش مسکن یعنی متقاضیان مصرفی خرید، سهم چندانی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده ندارند. هرچند تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این طرح پس از دوره مشارکت، به فروش اقساطی تبدیل، و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود.
در صورت تصویب نهایی دولت موظف می‌شود در چهار سال نخست اجرای طرح ، سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه کند.
از سوی دیگر و با هدف ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حساب واحدی با عنوان «حساب ملی مسکن» در شبکه بانکی تشکیل خواهد شد که منابع آن‌ نیز از محل منابع مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت با امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هر سال، منابع وقف و خیرین و سایر منابع مشابه تامین می‌شود.

طراحان این طرح به‌دنبال امهال خط اعتباری مسکن مهر برای ۱۰ سال دیگر – علاوه‌بر امهال تا ۱۴۰۲ – هستند.
با این اقدام، حساب ملی مسکن سالانه رقمی حول و حوش ۴ هزار میلیارد تومان شارژ می‌شود که رقمی معادل مبلغ مورد نیاز برای پرداخت ۴۰ هزار فقره وام ۱۰۰ میلیون تومانی به‌صورت سالانه از محل این حساب است.
براساس این طرح، از تاریخ تصویب این قانون هر گونه دخل و تصرف بدون اجازه وزیر راه وشهرسازی در حساب ملی مسکن ممنوع خواهد بود. همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف می‌شوند حداقل ۲۵ درصد (۲۰ درصد به ساخت واحدهای موضوع این طرح و ۵ درصد به سرفصل‌های مربوط به خرید و تعمیرات مسکن) از تسهیلات پرداختی از محل منابع داخلی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در هر سال مالی با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.و بانکها در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده ، مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی خواهند شد.
در این طرح همچنین تشکیل هرگونه تعاونی مسکن منوط به سبز بودن فرم (ج) تمام اعضا شده است. پیش از این، برخی تعاونی‌های مسکن از سوی افرادی تشکیل می‌شدند که همه یا تعدادی از اعضای آنها مسکن دیگری داشتند اما با سهمیه سازمان‌ها و ارگان‌ها در تعاونی‌ها عضو می‌شدند اما پس از مدتی اقدام به فروش امتیاز خود با نرخ آزاد در بازار می‌کردند.

در قالب اقدام دیگری وزارت راه و شهرسازی موظف می‌شود نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن صرفا به‌صورت اجاره ۹۹ ساله، اقدام کند. از سوی دیگر و در شکل چهارمین اقدام، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری اراضی در استان‌ها، مکلف می‌شوند حسب اعلام وزارت راه و شهرسازی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف خارج از نوبت پرونده‌های ارسالی حداکثر دو ماه پس از تاریخ وصولی، اقدام کنند و تغییر کاربری‌های مورد نیاز برای اجرای طرح‌های تامین مسکن را در اسرع وقت انجام دهند.

از سوی دیگر و در قالب این طرح همچنین سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف شده است به استثنای اراضی که مستلزم اقدامات حفاظتی به تشخیص این سازمان است، اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مصوب وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت دو ماه تحویل وزارت راه و شهرسازی کند و همچنین وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف خواهند شد زیرساخت‌های لازم در این اراضی را فراهم کنند. در صورت عدم واگذاری اراضی تحت مالکیت دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی به وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرای طرح‌های تامین مسکن، ادارات ثبت اسناد و املاک موظف می‌شوند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر کنند.

ساماندهی بازار اجاره مسکن هم بخش دیگری از این طرح است که از محل اختصاص تسهیلات و منابع ارزان قیمت به افراد واجد شرایط، در قالب وام ودیعه مسکن از یکسو، و همچنین راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای مسکن، به منظور ترغیب سازنده‌ها برای ورود به عرصه ساخت مسکن اجاره‌ای و عرضه آنها به بازار اجاره با نرخ‌های یارانه‌ای اختصاص دارد.
یک برنامه مهم دیگر برای تحریک عرضه مسکن در این طرح، طراحی و دریافت یک شکل جدید از مالیات‌های مسکن در قالب مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات موثر در مقابله با سفته‌بازی و معاملات مکرر و کوتاه‌مدت مسکن است. در قالب این برنامه، از تاریخ تصویب این قانون هر نوع نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، در صورتی که فاصله بین خرید و فروش کمتر از سه سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی واحدهای مسکونی می‌شود.
.
چهار ابزار عملیاتی تعریف‌شده برای تامین مالی مسکن در قالب این طرح
* استفاده از خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر برای تامین مالی طرح‌های جدید تامین مسکن.
* استفاده از منابع داخلی بانک‌ها.
*واگذاری زمین ۹۹ساله به متقاضیان واجد شرایط.
* و دریافت یک شکل جدید از مالیات بخش مسکن است.

در این طرح بر ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال تاکید شده است. اولین اقدام دولت بعد از تصویب طرح هم، نیازسنجی دوباره در بازار مسکن، برای شناسایی جمعیت متقاضی موثر خانه خواهد بود.
منابع لازم برای تحریک بازار ساخت‌و‌ساز قرار است از سه محل بازگشت اقساط وام مسکن مهر، درآمد حاصل از مالیات بر عایدی املاک، و تخصیص ۲۵ درصد تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن، تامین شود.