افزايش پرونده‌های قضايی با كاهش كارمزد مشاوران املاك

اصناف در حوزه هاي مختلف نقش تاثيرگذاري در ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي دارند. بي ترديد حمايت از بنگاههاي اقتصادي كه گردش مالي زيادي را در اقتصاد كشور ايجاد مي كنند، در شرايط نامناسب موجود، نه يك تصميم عاقلانه بلكه يك ضرورت است. سوال اينجاست كه پشت پرده اين تصميم ناكارآمد و با تبعات منفي چيست؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتحاديه تعاونی هاي عمرانی شهر تهران، دكتر خشايار باقر پور، مدير عامل اتحاديه تعاونی های عمرانی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار اتحادیه به بررسی تاثيرات تصميم هيئت نظارت، مبنی بر كاهش كارمزد مشاوران املاك و ارائه راه حل پرداخته است.

دکتر باقرپور گفت: قريب به يك دهه از عدم ثبات شغلي شديد فعالين حوزه صنفی مشاورين املاك ميگذرد. مقاطع طولانی ركود و چند مقطع زمانی، رونق هيجانی در بازار مسكن، موجب شد تا امكان بهره برداری مناسب از تجربيات و استعدادهای متعدد اين صنف ميسر نشود. بسياري ترك كار كردند. برخی متهم شدند، حال آنكه به جز معدود تخلفاتی كه مي شود در تمامی صنوف مشاهده كرد، نقش موثر دفاتر املاك در كارسازی معاملاتی ، قابل انكار نيست. اين در حالی است كه فعالان اين صنف بيشترين حجم داد و ستد پولي فيمابين افراد عادي جامعه را رقم ميزنند.

وی افزود: واقعيت اين است كه تعرفه قانوني كميسيون اين بنگاه ها در كشور ما، بسيار نازلتر از ارقام جهاني است. با اين وجود در تازه‌ترين خبرها مطلع شديم كه در راستاي حمايت از مصرف كنندگان، تصميم به كاهش اين تعرفه تا حدود نصف ميزان قبلی گرفته شده است.

مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي عمراني شهر تهران ادامه داد: سوال اولی كه به ذهن متبادر ميشود اين است كه چرا مسئولين در هنگام افزايش نجومی و افسارگسيخته قيمت مصالح و حمل و نقل و دستمزد و به تبع آن تورم شديد و گران شدن چند ده درصدی مسكن، حمايتی از مصرف كننده نداشتند و اكنون با كاهش چند دهم درصد از كميسيون واسط معامله، در پی ايجاد چه تعديلی در شرايط بازار به نفع متعاملين هستند؟

این مقام اتحادیه در ادامه گفت: سوال دوم اين كه مگر مشاورين املاك كه عمدتا از درآمد ثابت، بيمه و حقوق استخدامي محرومند، در فضای اقتصادی  به جز همين كشور ارتزاق ميكنند كه حالا ميبايست بر خلاف روند تصاعدی و تورم در هزينه های زندگي، از عايدی ايشان تا اين حد كاسته شود؟

وی افزود: سوال سوم اين كه آيا عدم تمكين از تصميم اتخاذ شده به دلايل مختلف، جز ترويج تخلف در اين صنف، تأثير منفي بر سلامت معاملات و بروز اختلاف مالي و حتي درگيري بين افراد و مشاورين املاك و نهايتا مفتوح شدن پرونده هاي متعدد در محاكم قضايی و شبه قضايی، حاصل ديگری خواهد داشت؟ و آخرين سوال اين كه آيا بهتر نبود با كيفي سازي و الزام به ارتقاء خدمات، نظير آنچه كه در دفاتر املاك كشورهاي پيشرفته ارائه ميگردد، رضايتمندی طرفين معاملات ملكی و درآمد بهتر براي اين صنف را ايجاد كرد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در پایان تاکید کرد: به نظر ميرسد وقت آن رسيده كه اتحاديه های صنف مشاورين املاك و اتاق اصناف وزارت بازرگانی، تحولی جدی در نگاه خود به اين مقوله را در دستور كار قرار دهند تا شاهد تصميماتی از اين دست شعارگونه و عملا ضد حمايتی از اصناف نباشيم. مشاورين املاك هم بخشي از همين جامعه هستند كه از قضا نقشی شگرف در ايجاد گردش مالی و تعالی صنعت مادر ساختمان دارند.

 

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا