شناسنامه دار شدن نیمی از واحدهای مسکونی کشور

قیمت واحدهای مسکن ملی میانگین متر مربعی حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
الزام قانونی مردم در ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان

معاون وزیر راه و شهرسازی از الزام قانونی مردم به درج و ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان خبر داد و تصریح کرد: واحدهای مسکونی ملی به طور میانگین متری حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان احداث و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

به گزارش اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و مسکن و شهرسازی ، محمود محمودزاده معاون مسكن و ساختمان گفت، دولت در حوزه ساخت و ساز، زمین و تسهیلات را تامین می‌کند.
وی افزود،تعیین قیمت‌ها در پروژه‌های مسکن ملی بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی نظام فنی کشور را ملاک تعیین قیمت واحدهای مسکونی ملی برشمرد و گفت: بر اساس فهرست بها با تعدیل‌های سه ماهه دوم، واحد های مسکونی متری ۲ میلیون و ۷۰۰ با نوسان پنج درصد افزایش یا ۱۰ درصد کاهش است و به استان‌ها این اختیار تفویض شده است تا بر اساس این معیارها برنامه ریزی و محاسبه را انجام دهند.
محمود محمودزاده درباره افزایش قیمت مسکن هم گفت: ذات مسکن چند بعدی است و ابعاد اجتماعی‌اش بعضا تاثيرگذارتر از ابعاد اقتصادی و فنی است.
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را از دیگر راهکارهای ساماندهی بازار مسکن برشمرد و گفت: در قانون جدید اصلاحیه ماده ۵۴ که هم اکنون مراحل خود را می‌گذراند تمام مردم مکلف شده‌اند تا اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند.
محمودزاده با اشاره به اینکه تاکنون هیچگونه اطلاعات دقیقی در کشور در خصوص اسکان و محل سکونت تک تک خانوارها وجود ندارد و بالطبع نمی‌توان مابه‌ازای آن واحدهای مازاد یا مورد نیاز شناسایی و طراحی شوند، توضیح داد: مکلف کردن مردم به ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان با هدف ورود واحدهای بلااستفاده به بازار مسکن انجام شده است.
وی تصریح کرد: یکی از اهدافی که افزایش نرخ مالیات برای خانه‌های خالی دنبال می‌کرد ورود خانه‌های خالی به بازار مسکن و تعادل در این بازار بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در مرحله اول بعد از راه اندازی سامانه املاک و اسکان شناسایی شد و حدود ۵۰ درصد از واحدهای کل کشور هم اکنون، شناسنامه‌دار و مالکیت آنها شناسایی شده است.
به گفته محمودزاده، بنا بر اطلاعات کنونی سامانه املاک و اسکان، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار بیش از یک واحد مسکونی داشتند.