توسعه شهری با اصلاح قوانین صدور مجوزهای ساختمانی

نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق می‌گوید: قوانین حاکم برصدور مجوزها در صنعت ساختمان باید متناسب بر توزیع مناسب مسکن و توسعه شهری باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران، احمد هادی‌زاده نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و از کارشناسان حوزه مسکن درباره نقش مجوزها در سرمایه گذاری ملکی گفت: مجوزهای ساختمانی از المانها و فاکتورهای مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه در حوزه ساخت وساز است. قوانین مورد استفاده برای صدور مجوزهای ساخت و دریافت هزینه های مرتبط با آن توسط شهرداریها باید به گونه ای باشد که در همان مراحل اولیه سرمایه گذاری میزان بازدهی مالی و اقتصادی پروژه ها را تضمین کند.

وی در ادامه متذکر شد: از طرفی صدور مجوزها و پروانه های ساختمانی نقش بسزایی در تامین منابع مورد نیاز شهرداریها در تحقق برنامه های توسعه شهری دارد. بنابر این ضروری است قوانینی حاکم باشد که بتواند منافع هر دو بخش (شهرداریها و سرمایه گذاران)را در نظر بگیرد.
هادی زاده تاکید کرد ، باید دنبال فرمولی بود که توسعه شهری در راستای اهداف اقتصادی کلیه مراکز حاکمیتی و سرمایه گذاری باشد تا بتواند در این حوزه ایجاد جذابیت نموده و سرمایه های و منابع بخش خصوصی را در خدمت بگیرد.

این کارشناس مسکن افزود: در شهرها برنامه ریزی ها در قالب طرحهای مختلف دنبال می شود از جمله طرح های بالادستی و طرح تفضیلی که براساس آن و در راستای توزیع جمعیت و خدمات مورد نیاز شهروندان نقاطی در شهر با تراکم کم و یا زیاد و کاربریهای متنوع پیش بینی می گردد. بنابر این برای اینکه همه مناطق و محله ها با شرایط مختلف برای سرمایه گذار جذاب باشد باید قوانین شهرداریها متناسب با بازگشت سرمایه در هر محله شهری تنظیم گردد.

نایب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق در ارائه راه حل برای همه گیری جذب سرمایه ها در مناطق مختلف پیشنهاد کرد: یکی از راههای متعادل سازی برای جذب سرمایه ها در مناطق و ناحیه های مختلف شهری این است که در نقاطی با جذابیت بالا به عنوان مثال در شهر تهران پهنه های ویژه مسکونی با تراکم ۶۰۰ در صد، هزینه دریافت صدور پروانه را بیشتر کرد و در مناطق با تراکم پایین مثلا ۱۸۰-۱۲۰ درصد تراکم که درحال حاضر با قوانین موجود جذابیت کمتری برای سرمایه گذاری دارد، معافیتهایی را در نظر گرفت تا ضمن اینکه درآمد شهرداری ها کاهش نیابد ، سرمایه گذاری هم به طور متعادل در لکه ها و پهنه های مختلف محقق شود. بدین ترتیب این اقدام توزیع مناسبی را رقم زده ومنجر به توسعه شهری، توسعه همه جانبه و همگن شهرها و خدمات شهری، استفاده بهینه از همه نقاط ، و نیز هدایت ساخت و سازها به سمت اهداف بلند سکونتی ، اجتماعی و فرهنگی محله های مختلف می گردد. بدیهی است که وابستگی درآمدهای شهرداری به فروش تراکمهای ساختمانی دارای مطلوبیت نمی باشد، لیکن تا زمان پاکسازی و تصفیه درآمدهای شهرداری می بایست از مدلها و فرمولهای برد برد استفاده نمود.