تیغ جریمه مالیاتی بر گردن بانکها؛ اموال مازاد باید ظرف دو سال فروخته شود
سیدبهاءالدین حسینی‌هاشمی از مدیران اسبق بانکی می گوید: میزان دارایی که بانکها می توانند نگهداری کنند ۷۵ درصد سرمایه پایه آنها است در صورت تخطی مشمول مالیات حداکثر ۵۰ درصدی می شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، سیدبهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس اقتصادی، در مصاحبه با خبرنگار این اتحادیه گفت: با توجه به بندهای قانونی ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر لزوم عرضه املاک مازاد بانکها و تأکیدات بند ۱۹ اقتصاد مقاومتی در راستای شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد در کنار ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، میزان دارایی که بانکها می توانند نگهداری کنند معادل ۷۵ درصد سرمایه پایه آنها است و بانکها اجازه ندارند مازاد بر این را نگهدارند.
وی افزود: بانکها هر اموالی را که تملیک می کنند باید حداکثر ظرف مدت دو سال به فروش برسانند و اگر به هر دلیلی فروخته نشد باید برای نگهداری و یا فروش مجدد آنها از بانک مرکزی مجوز بگیرند در غیر اینصورت لیست این اموال مازاد به وزارت اقتصاد اعلام می شود که طبق ضوابط، بانکها برای این املاک مازاد باید مالیات ۲۰ تا ۵۰ در صدی بپردازند .
این مدیر اسبق بانکی با اشاره به اینکه اگر این اموال به فروش نرسد مشمول مالیات تا ۵۰ درصد می شود ، اظهار کرد: بانک مرکزی به طور سیستماتیک این مسئله را به اداره مالیات ارجاع می دهد.
حسینی هاشمی در ادامه گفت: برای اینکه بانک مرکزی بتواند ترازنامه بانکها را کنترل کند سیاست های احتیاطی کلان را پیش گرفته است و رشد ترازنامه در بخش دارایی و بدهی حداکثر ۲ درصد در ماه در نظر گرفته شده است که این دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار درتاریخ 99/8/11 است و به بانکها هم ابلاغ شده است که حداکثر افزایش دارایی ها در تراز نامه بانکها معادل ۲ درصد برای بانکهای تجاری و ۲.۵ درصد برای بانکهای تخصصی باشد.
وی خاطرنشان کرد: این سیاستها در جهت منطقی و واقعی کردن ترازنامه بانکها و کنترل دارایی آنها است که اگر بانکها بخواهند منابعی بدست آورده و تسهیلات بدهند باید دارایی مازاد را بفروشند تا از محل خارج شدن دارایی ها بتوانند منابع جدید و یا اعتبارت را جایگزین کنند.
*زمینهای قابل واگذاری برای تولید مسکن در اختیار بانکها نیست
سیدبهاء الدین حسینی هاشمی از مدیران اسبق بانکی درباره عملکرد بانکها برای واگذاری اموال مازاد و چگونگی واگذاری گفت : عمده اموال تملیکی بانکها مربوط به واحدهای مسکونی یا واحدهایی در بخش های صنعتی ، تولیدی و خدماتی است و معمولا بانکها عرصه صرف را به رهن نمی گیرند و زمین هایی که قابلیت واگذاری برای تولید مسکن باشد در اختیار بانکها نیست.
وی در ادامه درباره چگونگی واگذاری این اموال افزود: واگذاری ها از طریق مزایده و اصلاح اسناد و شرایط بازار صورت می گیرد، البته در شرایط رکود در بخش مسکن و ساختمان، فروش این املاک هم مشکل خواهد بود.
این کارشناس ارشد حوزه بانکی تاکید کرد: عرصه یا زمینی که قابل ساخت مسکن باشد معمولا کمتر در رهن بانکها هستند.
حسینی هاشمی با بیان اینکه بانکها میزان واگذاری اموال مازاد خود را گزارش می دهند، یادآور شد : بانکهای دولتی به وزارت اقتصاد و کلیه بانکها به بانک مرکزی گزارش می دهند.
*تقاضا برای خرید اموال مازاد بانکها هم کم است
آقای حسینی هاشمی از مدیران اسبق بانکی با اشاره به قانون تسهیل و رفع موانع تولید، تاکید کرد: قانون تسهیل و رفع موانع تولید کمک بسیاری به برگرداندن واحدهای تولیدی بلوکه شده به صاحبان آن کرد. هر چند برای بانکها هزینه هایی داشت اما در جهت کمک به به واحدهای تولیدی اقدام مثبتی بود..
وی همچنین خاطرنشان کرد : بانک های ما در شرایط وام دهی خوبی نیستند و تقاضا برای خرید این اموال مازاد کم است.
این کارشناس ارشد حوزه بانکی همچنین تصریح کرد : بانکها در تله نقدینگی گیر افتاده اند و این مسئله باعث می شود منابع مازاد کمی برای عرضه داشته باشند. سیاستگزاری ها و تصمیمات در سنوات گذشته به گونه ای بود که بانکها به جای بانکداری و واسطه وجوه بودن ، به سمت بنگاهداری و معاملات مستقیم کالا و خدمات سوق داده شوند. به این ترتیب بسیاری از دارایی های بانکها بلوکه شده و غیر قابل برای گردش مالی است و همین مشکلات ، بانکها را با کمبود منابع مالی جهت وام دهی مواجه کرده است.
وی اظهار امیدواری کرد با سیاستهای جدید بانک مرکزی در مکلف کردن بانکها برای فروش دارایی های غیر نقدی( اموال تملیکی و سرمایه گذاری در شرکتها ) و تبدیل آنها به دارایی های نقدی جهت دادن وام و اعتبار به متقاضیان بخش تولید و سرمایه گذاری ، رونقی در اقتصاد ایجاد شود. .
آقای حسینی هاشمی در پایان با انتقاد از بنگاهداری بانکها گفت : بر اساس ضوابط بانک مرکزی بانکها موظف هستند دارایی های فیزیکی خود که شامل املاک و اموال تملیکی می باشد را هر ماه به بانک مرکزی گزارش کنند و هر ۶ ماه یکبار فهرست این دارایی ها با نظر حسابرس به بانک مرکزی ارائه می شود.
