صنعت ساختمان، زیر آوار تخلّفات / حلقه مفقوده نظارت بر ساخت‌وساز را پیدا کنید
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران می گوید: با توجه به بروز تخلفات فراوان در ساخت‌وسازها؛ مدل‌های نظارتی باید مورد بازنگری و یا تغییر قرار گیرند.
سال‌هاست قوانین و مقررات فراوانی در حوزه نظارت بر فرآیند ساخت‌وساز، از صدور مجوز تا پایان کار وضع‌شده است؛ اما باوجود قوانین متنوع در این زمینه، همچنان بازار تخلفات داغ و کیفیت ساخت هم روزبه‌روز در حال کاهش است. این کاهش کیفیت را می‌توان در شخصی‌سازی، انبوه‌سازی و حتی پروژه‌های بزرگ دولتی مانند مسکن مهر هم به چشم دید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، دکتر خشایار باقرپور مدیرعامل اتحادیه و کارشناس ارشد مسکن، با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر ساختمان‌سازی، به سؤالات ما درباره راهکارهای بهبود نظارت بر ساخت‌وسازها در کشور پاسخ داد که مشروح گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
*متولی اصلی نظارت بر ساخت‌وسازها دستگاه اجرایی است؟
اگر بخواهیم موضوع ساخت‌وساز را به سه مرحله پیش از ساخت، حین ساخت و بعد از ساخت پروژه‌های ساختمانی تقسیم کنیم، وظیفه صدور مجوزهای لازم و همچنین نظارت بر اجرای آن در حد و حدود مجوز اعطایی، بر عهده شهرداری است. تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اصلاحی مصوب ۱۳۵۸، مواد ۳۰ و ۳۴ قانون نظام‌مهندسی و مواد ۱، ۲ و ۳ قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها» مصوب ۱۳۸۴، وظیفه نظارت بر این مرحله را صراحتاً به عهده شهرداری‌ها گذاشته و تأکید دارد که این نهاد با به‌کارگیری مأموران و کارکنان واجد صلاحیت خود، باید بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات، کنترل و نظارت کند.
در مرحله بعد از صدور پروانه‌های ساختمانی که همان مرحله ساخت است، قانون‌گذار در کنار شهرداری به‌عنوان مرجع صادرکننده پروانه ساختمان، نهاد دیگری با عنوان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان را به‌عنوان ناظر بر اجرای دقیق پروژه‌ها، بر مبنای مجوزهای صادره تعیین کرده است. در این مرحله مهندسین ناظر و شهرداری، هم‌زمان و توأمان اختیارات لازم برای دقت در ساخت و متراژ و ارتفاع و …، طبق مشخصات نقشه‌های تأییدشده و همچنین رعایت کیفیت ساخت رادارند.
بعد از اتمام ساخت نیز شهرداری در مرحله صدور پایان کار و همچنین ارائه اسناد، نقش پررنگی دارد. از سوی دیگر شهرداری علاوه بر کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز در محدوده شهر، در خصوص حریم شهر نیز وظایف مشابهی دارد. ازجمله جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز، غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهرها بر عهده شهرداری‌هاست
*آیا نحوه صدور مجوز شفاف و مشخص است؟
قوانین طرح تفصیلی، طرح جامع و ضوابط ۲۲ گانه شهرسازی، به‌صورت کامل و جامع، نحوه صدور مجوز ساخت‌وساز را تبیین کرده و نشان می‌دهند ما در این حوزه، یعنی پیش از مرحله ساخت خلأ قانونی نداریم.
*غیر از شهرداری مسئولیت سایر نهادهای تصمیم گیر و ناظر در حوزه ساخت‌وسازها چگونه است؟
شهرداری تنها یک نهاد اجرایی و عملیاتی است و قطعاً پیش و بیش از شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی، وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی اصلی امور مربوط به شهرسازی و توسعه ساخت‌وساز و همچنین مجلس به‌عنوان قانون‌گذار و درنهایت قوه قضائیه به‌عنوان مرجع اصلی رسیدگی‌کننده به تخلفات، در تمام این بخش‌ها تأثیر اصلی را در نظارت بر بهبود ساخت‌وسازها دارند. نظارت نخست در اصل از سوی وزارت راه باید صورت بگیرد، چراکه این نهاد دولتی، امکان سنجش گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان‌ها را در انحراف از طرح‌های شهرسازی در اختیار دارد.
آنچه ضرورت تغییر و بازنگری در مدل‌های نظارتی را بیش‌ازپیش گوشزد می‌کند، بروز تخلفات فراوان اعم از امضاء فروشی در مرحله صدور پروانه‌های ساختمانی، عدم نظارت بر حدود ساخت، خروج از حدود شهری، تراکم‌فروشی، تخلفات ارتفاعی و احداثی، ساخت‌وساز بدون پروانه در حاشیه شهر و تخلفات مربوط به تغییر در کاربری است.
اگرچه سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سال‌های اخیر، به‌عنوان عالی‌ترین مرجع نظارتی، وظیفه اجرای صحیح قوانین را به عهده داشته و به‌دقت هرچه‌تمام‌تر این موضوع را اجرا کرده است، اما اگر در اجرای قوانین، از ابتدای ساخت‌وساز تا اتمام مراحل بعدی، فیلترهایی قانونمند و مجهز به اهرم نظارتی دقیق وجود داشته باشد، باوجود نیروهای انسانی متخصص و آگاه به حدود قوانین در پست نظارت بر پروژه‌های ساختمانی، بعدازاین شاهد تخلفات متعدد نبوده و در آینده مقوله ساخت‌وساز را همگام با استانداردهای موجود خواهیم دید
*شما اشاره کردید که خلأ قانونی در نحوه صدور مجوز وجود ندارد. اما تأکید بر فیلترهای قانونمند در مراحل مختلف ساخت‌وساز و همچنین وجود تخلفات در این حوزه دارید. این فیلترهای قانونمند و اهرم‌های نظارتی شامل چه مواردی است؟
منظور از فیلترهای قانونمند، رعایت مراحل اجرای قوانین است. به‌طور مثال در قوانین مورداشاره در مرحله پیش از ساخت، مجوز با احراز شرایطی در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. اگر ناظرین حائز شرایط، در بازه‌های زمانی مشخص اقدام به بازرسی و بازبینی مراحل ساخت و پیشرفت پروژه نمایند، حتی با مشاهده کیفیت پایین مصالح مورداستفاده می‌توانند از ادامه کار جلوگیری کرده و الزاماتی را برای سازنده در نظر بگیرند. یا به‌طور مثال در صورت عدم رعایت مسائل مرتبط با ایمنی، اگر نظارت در حین ساخت و به‌طورجدی و مستمر صورت بگیرد، قطعاً بعد از اتمام پروژه با مشکلاتی از قبیل عدم رعایت استانداردهای زلزله یا مقاوم‌سازی یا موضوعات مربوط به گازرسانی و … مواجه نخواهیم شد.
از دیگر موضوعاتی که می‌توان به آن اشاره کرد مقررات ملی ساختمان است که حتی کمیسیون‌هایی در شورای شهر برای نظارت بر اجرای دقیق این قانون ایجادشده است. اما این مقررات نیز در مرحله اجرا به‌درستی رعایت نمی‌شوند. بدون تردید توجه و اجرای مقررات ملی ساختمان مستلزم اراده قاطع و وجود اهرم‌های قوی نظارتی است. درهرصورت اجرای صحیح همین قوانین و مقررات موضوعه؛ ضامن کیفیت محصول نهایی ساخت‌وساز و ارتقاء ابنیه کشور خواهد شد و قطعاً این مهم بدون نظارت حاصل نمی‌گردد
*شما راهکارهای ارتقای روند نظارتی بر ساخت‌وسازها و کاهش تخلفات را چه می‌دانید؟
تنها راهکار مهم این است که ارکان مختلف دولت تولی‌گری اجرای پروژه‌های ساختمانی را به‌طور کامل و به‌دوراز هرگونه رانت (که خود جزو اصلی‌ترین سرچشمه‌های فساد در تمامی ساختارهاست) به بخش‌های کارآمد و توانمند تعاون (چنانچه در آخرین سند توسعه تعاون نیز تصریح‌شده) و همچنین بخش خصوصی برون‌سپاری نمایند و تمام تمرکز دستگاه‌های ذکرشده بر اجرای کامل ضوابط و ارتقاء و به‌روزرسانی قواعد و قوانین ساختمانی با رویکرد تسهیل اصولی فرآیندها باشد، تنها در این صورت است که می‌توانیم به ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان در تمامی سطوح امیدوار باشیم. این موضوع با بهره از منویات مقام معظم رهبری، ناگزیر از پاک‌سازی کلیه اجزاء نظام و عزم جدی در مقابله با فساد اداری خواهد بود.
