موضع‌گیری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین اطلاعیه معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد طرح اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با عنوان «طرح ملی مسکن اقساطی» حالا با واکنش این اتحادیه، ابعاد جدیدی پیدا کرده است.

به گزارش ایتوت نیوز، تبلیغات اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران برای طرح ملی مسکن اقساطی، از چندی پیش به دلیل استفاده از واژه «ملی» در عنوان طرح با واکنش محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مواجه شد که البته واکنش رئیس این اتحادیه تعاونی را نیز در پی داشت، اما در هفته گذشته، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان منبع صدور مجوز تعاونی‌ها اطلاعیه‌ای مبنی بر هشدار نسبت به خرید مسکن از این اتحادیه منتشر کرد که به‌زعم اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در آن از عناوین و اطلاعات ناقص و حتی نادرست استفاده شده و برخلاف قانون، سنگ بزرگی پیش پای فعالیت‌های تعاونی در حوزه ساخت‌وساز انداخته است.

مانع‌زایی برای بخش تعاون

در برخورد اول با ماجرای میان وزارت راه، کار و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، به‌نظر می‌رسد بار منفی شکست‌ها و حتی تخلفات حوزه تعاونی در 3 دهه اخیر باعث شده از هرگونه ظن مثبت نسبت به عملکرد این تعاونی خودداری شود. حالا این تعاونی در نامه‌ای سرگشاده به معاون تعاون وزارت کار، موضع‌گیری در قبال طرح ملی مسکن اقساطی را نوعی پیروی کورکورانه از حرکتی عنوان کرده که گویی در بخشی از بدنه وزارت راه شکل گرفته و ضمن ابراز تأسف از مانع‌زایی برای فعالیت تعاونی در آخر عمر دولت، خواستار بررسی‌های کارشناسی و حقوقی پیش از ورود به موضوع و پرهیز از خودزنی با صدور امثال این اطلاعیه شده است.

در متن اطلاعیه وزارت تعاون، بررسی‌ها و بازدیدهای میدانی مبنای قضاوت در مورد عملکرد این اتحادیه قرار گرفته و حتی در جایی نام این اتحادیه تعاونی در کنار «اتحادیه تعاونی‌های انبوه‌سازی شهر تهران» آورده شده که چندسالی است به‌دلیل سوءنظارت و تخلفات متعدد هیچ فعالیتی ندارد و گویا فقط برای افزایش حجم مطلب اطلاعیه و شاید مسموم‌کردن فضا برای این تعاونی با هم‌ردیف‌کردن نام آن با یک تعاونی متخلف در متن گنجانده شده است.

پیش‌فروش یا مشارکت در ساخت

در اطلاعیه معاونت تعاون وزارت کار، ضمن اینکه به وابستگی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با نهادهای دولتی و حکومتی اشاره شده، برخی تخلفات نیز برای طرح ملی مسکن اقساطی برشمرده شده که در نامه سرگشاده این اتحادیه از یک‌سو وابستگی به نهادها قویاً تکذیب و از سوی دیگر تخلفات اعلامی نیز به‌کلی خلاف واقع اعلام شده است.

در این نامه با اشاره به مأموریت تعاونی‌ها در تولید و تأمین مسکن طی سند توسعه تعاون مصوب 1392 اعلام شده است که اصلاً این اتحادیه فعالیتی در حوزه پیش‌فروش مسکن ندارد که نیازی به رعایت آیین‌نامه پیش‌فروش باشد بلکه همانطور که در سایت اتحادیه نیز به‌تفصیل به آن پرداخته شده، پروژه‌های «طرح ملی مسکن اقساطی» با سازوکار عام‌المنفعه و برای تولید و تحویل مسکن با پرداخت اقساطی قیمت تمام‌شده و نه قیمت‌های نجومی بازار اجرا می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، این پروژه‌ها از جنس سرمایه‌گذاری منطبق با روح مشارکت جمعی تعاون است و مبنای تخصیص واحدهای پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران، نحوه عملکرد ایشان در مسائل مالی و از همه مهم‌تر مبنای تأمین سرمایه توسط افراد، هزینه تمام‌شده تولید (ساخت‌وساز) در طول مدت چندساله پروژه‌هاست و در طول این دوره نیز سرمایه‌گذاران به‌صورت شفاف و منظم در جریان محاسبات مالی و وضعیت اجرای پروژه‌ها قرار می‌گیرند.