وزیر پیشنهادی آیت الله رئیسی برای راه‌ و شهرسازی روز دوشنبه، یکم شهریور در جلسه بررسی صلاحیتش در صحن علنی مجلس حاضر شد. او وعده‌هایی برای حل مشکلات حوزه حمل‌ونقل داد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ساماندهی وضعیت جاده‌ای و ناوگان فرسوده و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی برای انجام مگاپروژه‌های این بخش مانند احداث و توسعه آزادراه اشاره کرد.

به گزارش ایتوت نیوز، رستم قاسمی همچنین از برنامه خود با شناسایی چالش‌های بخش مسکن و ارایه راهکارهایی همچون ایجاد صندوق ملی مسکن، حمایت از اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین و توسعه بنگاه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای رونمایی کرد که در بخشی از آن افزایش قراردادهای اجاره از یک به سه تا پنج سال نیز دیده می‌شود.

قاسمی، وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی در تشریح برنامه‌های خود تحت عنوان «نهضت توسعه و شهرسازی مردم‌پایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت» به اهمیت بخش مسکن با دربرگیری 20 درصد از تولید ناخالص داخلی، 13 درصد از اشتغال کشور و نقش فرهنگی و اجتماعی آن اشاره و برنامه خود را بر شناسایی صحیح نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید گذاشته است.

از دیگر سرفصل‌هایی که در این برنامه به آن اشاره شده امکان استفاده از اراضی دولتی با کاربری مسکونی در داخل محدوده و حریم قانونی شهرها، راه‌اندازی صندوق ملی مسکن جهت پایدارسازی منابع موردنیاز بخش مسکن و همچنین تامین منابع موردنیاز جهت کاهش سود تسهیلات بانکی و بخشی از هزینه‌های تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از جمله اوراق رهنی، وجود بالغ بر 32 هزار هکتار بافت تاریخی در 600 محله از 189 شهر کشور به عنوان ظرفیتی برای توسعه صنعت گردشگری است.

برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای

افزایش سهم اجاره‌نشینی در بخش مسکن و سهم بالای هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار، یکی از مواردی است که در برنامه قاسمی از آن به عنوان یک چالش نام برده شده و آمده است: راهکارهای حل این چالش در برنامه‌های وزیر راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم کاهش هزینه مبادله اجاره و افزایش ضمانت اجرای قراردادهای اجاره مسکن با ایجاد زیرساخت‌های توسعه قراردادهای استاندارد اجاره مسکن با قابلیت اعمال خودکار قیود قرارداد و تسویه وجوه قرارداد از طریق حساب‌های امانی واسط، حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و تخفیف عوارض و واگذاری اراضی دولتی به صورت اجاره بلندمدت، اعطای کمک هزینه اجاره و تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ‌های سود پایین به خانوارهای مستاجر کم‌درآمد، افزایش دوره زمانی قراردادهای اجاره مسکن از یک سال به 3 یا 5 سال و ساماندهی آژانس‌های املاک با همکاری وزارت صمت عنوان شده است.

در این برنامه اهم مسائل و چالش‌های بخش مسکن شناسایی شده و برای هرکدام از آنها راه‌حل‌ها که شامل رویکردها و اقدامات لازم در چهار سال آینده ارائه شده است. فرابخشی بودن موضوع مسکن و ضرورت مشارکت فعال همه دستگاه‌ها، فقدان منابع مالی لازم برای توانمندسازی مردم در جهت گسترش عرضه مسکن به اقشار مختلف به ویژه بخش محروم جامعه، نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان اقساط بالا، عدم امکان استفاده مطلوب از ظرفیت‌های بازار سرمایه، ناکافی بودن زمین‌های در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی جهت اجرای برنامه‌های تامین مسکن، عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان، عمر پایین ساختمان‌ها، حجم بالای واحدهای فرسوده و نیازمند نوسازی، سهم بالای هزینه اجاره در سبد خانوار و استقرار طرح آمایش سرزمینی از جمله چالش‌هایی است که در برنامه وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی به آن اشاره شده است.

ساخت سالانه یک میلیون خانه محقق می‌شود؟

تشکیل شورای عالی مسکن برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای قانون جهش تولید مسکن یکی از رئوس برنامه رستم قاسمی است. قاسمی در حالی برنامه خود را رونمایی کرده که روز گذشته ابراهیم رییسی در صحن مجلس در دفاع از او گفت که قاسمی با تجربیات بسیار مفید وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را محقق خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، با توجه به رکود بخش مسکن، هم‌اکنون برآورد می‌شود که تولید سالانه مسکن به 350 تا 400 هزار واحد رسیده و دولت رییسی قصد دارد این عدد را به یک میلیون برساند. برخی کارشناسان معتقدند انجام این کار به آسانی میسر نخواهد بود؛ چرا که رشد حدود 5/2 برابری ساخت و ساز مشروط به بالا بردن ظرفیت تولید فولاد، سیمان و دیگر نهاده‌های ساختمانی است. از سوی دیگر باید توان متقاضیان برای خرید افزایش پیدا کند و در عین حال تورم بازارهای موازی به عنوان یک عامل مخرب تاثیرگذار بر بازار مسکن کنترل شود.

ضعف بستر و ناوگان ریلی کشور

وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی در صحن مجلس درباره حل مشکلات حوزه حمل‌ونقل نیز صحبت کرد و گفت: در شروع بازسازی کشور بعد از جنگ، خیلی‌ها باور نداشتند که طرح‌های بزرگ توسط مجموعه داخلی ساخته شود. اما با تکیه بر بیانات امام مبتنی بر تفکر «ما می‌توانیم» طرح‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف اجرا شد.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل باید بگویم چهار مقوله اصلی حائز اهمیت است. بخشی از آزادراه‌ها در دوره‌ای که در قرارگاه خاتم الانبیا مسوولیت داشتم، ساخته شد.

در بخش دریایی کشور در دوران قبل از انقلاب حتی طرح‌های کوچک توسط خارجی‌ها ساخته شده بود اما بعد از جنگ همه بنادر کشور با اعتماد و اعتقاد به ما می‌توانیم توسط مجموعه قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت‌ها خصوصی ساخته شد از جمله بندر شهید رجایی و بنادر بزرگی در مناطق عسلویه ساخته شده است.

البته وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی در ادامه صحبت‌هایش گریزی به شرایط نامطلوب راه‌های روستایی، شهری و آزادراه‌های کشور هم زد و گفت: در همه کشورها حمل و نقل ریلی ایمن و ارزان محسوب می‌شود اما متاسفانه امروز به لحاظ بستر و ناوگان با ضعف مواجه ایم و حداقل 10 درصد حمل مسافر و بار توسط شبکه ریلی انجام می‌شود که شایسته کشور نیست.

ما در کشور بعضی از فرصت‌ها را از دست دادیم اما فرصت‌های زیادی داریم که اگر تحولی ایجاد نکنیم آن را نیز از دست خواهیم داد.

ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌و‌نقل

قاسمی درباره نیاز پروژه‌های بزرگ در حوزه حمل‌ونقل به اعتبار و سرمایه نیز این‌گونه توضیح داد که برای توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل نیازمند تلاش جهادی و شجاعانه هستیم اما با بودجه عمومی کشور حتی نمی‌توان یک آزادراه هم ساخت و باید نگاه‌مان را در این حوزه تغییر دهیم و به سمت جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی چه از داخل کشور و چه از کشورهای خارجی حرکت کنیم.

از سوی دیگر از روش‌هایی مانند فاینانس، بی‌اوتی و روش‌های تهاتر برای اجرای پروژه‌های بزرگ کشور استفاده کنیم. در برنامه پیشنهادی خود چندین راه‌حل برای حل مشکل حمل و نقل کشور از طریق مگاپروژه توضیح دادم که اجرای این روش‌ها نیازمند همکاری و همدلی بین دولت و مجلس است. بنده با دیپلماسی اقتصادی آشنا هستم و با بسیاری از سران کشورهای بزرگ دنیا در ارتباط هستم.

وی نهایتا به اعلام آمادگی بسیاری از کشورها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه اشاره کرد و گفت: بنده قول می‌دهم تمام توانم را در این حوزه به کار گیرم تا بتوانیم مشکلات حوزه حمل‌و‌نقل کشور را حل کنیم.

حال باید دید وزیر پیشنهادی راه‌وشهرسازی می‌تواند رای‌اعتماد نمایندگان مجلس را بگیرد و آیا قاسمی برای عمل به وعده‌هایش در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی که اتفاقا جزو مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و فعالان بخش خصوصی در این حوزه است، برنامه‌های کارآمدی دارد؟