واکنش اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران به اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
روابط عمومی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در واکنش به اظهارات محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جوابیه‌ای صادر کرد.
به گزارش ایتوت نیوز، در تاریخ 06/06/1400 مطلبی با عنوان «اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران مجوزش را ارائه کند/ مکاتبه وزارت تعاون و راه با قوه قضاییه درباره فعالیت غیرقانونی این اتحادیه» روی خروجی آن خبرگزاری منتشر شد.
متن این جوابیه به این شرح است:
جناب آقای محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تاریخ 13/4/1400 که برای اولین بار بدون هیچگونه بررسی و مطالعه علیه طرح ملی مسکن اقساطی و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران اقدام به مصاحبه نمود، هر بار موضوعی را مستمسک اظهارات خود قرار داده که این اتحادیه هر بار با پاسخ مستند به آنها، نادرست بودن اظهارات ایشان را اثبات کرد.
ایشان در ابتدا بدون تأمل بر اخبار و اطلاعات واصله توسط واحد روابط عمومی وزارتخانه، «طرح ملی مسکن اقساطی» را سوء استفاده از عنوان «طرح اقدام ملی مسکن» عنوان کردند که برای رد این مدعا تنها سواد خواندن و نوشتن و مراجعه به قوانین کفایت می‌کرد.
بار دیگر اتهام پیش‌فروش بر خلاف ضوابط قانونی را مطرح کردند که جوابیه‌های اتحادیه از منظر حقوقی و فرآیندی، ادعای ایشان را مردود و اثبات کرد که این طرح به هیچ وجه پیش‌فروش نبوده و با رعایت کامل قوانین حاکم بر بخش تعاون در حال اجرا می‌باشد.
آقای محمودزاده متاسفانه به همین اظهارات اکتفا نکرده و بار دیگر دلیل اظهارات نادرست خود را دلسوزی برای مردم عنوان کردند که مبادا مانند برخی از پروژه‌ها در گذشته، افراد متضرر گردند که اصل حقوقی برائت، خود ناقض هشدارها و سخنان غیرمتعارف ایشان بود چرا که ادعای ایشان می‌توانست دلیل کافی برای ایراد اتهام به هر حرکت اقتصادی در جامعه قرار گیرد.
از سوی دیگر ایشان سنگ مردمی را به سینه می‌زدند که در دوران تصدی خود بر مسند معاونت وزارت راه و شهرسازی،اقدام مفیدی برایشان در حوزه مسکن رقم نزدند…
معاون سابق وزارت راه و شهرسازی دولت دوزادهم در مصاحبه آخر خود ماده 4 قانون نظام مهندسی را مستدل ادعاهای خود قرار داده‌اند. در خصوص این ادعا نیز کافیست به این بخش از قانون اشاره کرد که اتحادیه‌های تعاونی خود شأن اجرایی نداشته و طرح‌ها و پروژه‌های این اتحادیه‌ها هم توسط پیمانکاران مجاز و کاملا منطبق بر قانون مذکور و سایر مندرجات قانونی اجرا می‌گردد.
با این اوصاف باید گفت تنها اظهار نظر صحیح ایشان در تمام این مدت، اقرار به عدم شناخت از ساختار اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران و ساز و کار طرح ملی مسکن اقساطی بوده است چرا که اگر با همین رویه مدیریت از پشت درهای بسته، فقط به مطالعه قانون تعاون هم اکتفا می‌نمودند، متوجه می‌شدند که این اتحادیه در جایگاه نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها حضور داشته و با طرح ملی مسکن اقساطی بخشی از وظایف ذاتی آن معاونت را به عهده گرفته و به عنوان بخش کوچکی از اقتصاد سعی در تعدیل قیمت مسکن در پروژه‌های تحت پوشش این طرح از طریق ارتقاء تولید و عرضه با قیمت تمام شده ساخت دارد.
در نهایت باید این سوال را مطرح کرد که ایشان چگونه ادعاهای عدم خصومت با اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران را مطرح می‌کنند، در صورتی که خود یا هیچ‌یک از مدیران یا کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان یا ادارات کل، تا به امروز حتی یک جلسه برای بررسی طرح ملی مسکن اقساطی و آگاهی از کم و کیف قانونی و اجرایی آن با حضور مسئولین اتحادیه برگزار ننموده و تنها به غیرقانونی خواندن آن در فضای رسانه‌ای بسنده کرده‌اند؟
اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم نیز موضعی در تضاد با شما اختیار می‌نمود هم جای تعجب داشت.
لازم به ذکر است که چنانچه به مجوز تأسیس این اتحادیه نیز تردیدی وجود دارد، نیازی به ارائه مدارک آن توسط اتحادیه نیست. کافیست برای تأسیس یک شرکت تعاونی معمولی اقدام کنید تا متوجه شوید اساسنامه شما نیاز به تأیید وزارت تعاون و صدور مجوز از این مرجع دارد یا خیر!
نهایتاً اینکه اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران نیز در دستگاه عادل قضایی کشور پیگیر اقدامات غیرمعمول شما بر علیه خود و سکوت ابهام‌گونه‌تان در خصوص سایر پروژه‌های بدون پشتوانه و پر سر و صدای بازار خواهد بود. ما به عنوان بخشی از فعالان بازار مسکن و ساختمان امیدواریم شما قدری هم در خصوص سایر تحرکات و اقدامات در این حوزه مطالعه داشته و درباره تمام این اقدامات و تحرکات، بدون ایجاد شبهه پاسخگو باشید!
