بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. 

بر این اساس همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این سیاست با هدف تنظیم بازار اجاره مسکن برای سومین سال پیاپی ابلاغ شده است.

از سال ۹۹، دولت برای حمایت از مستاجرها، اقدام به سقف‌گذاری برای افزایش اجاره‌‌بهای مسکن مطابق با درصدهای اعلام شده در فوق کرد که امسال هم این درصدها ملاک تمدید قراردادهای اجاره مسکن خواهد بود. براین اساس، افزایش اجاره بها در قراردادهای جدید باید با نرخ‌های اعلام شده، اعمال شود.