جیب خالی دولت برای ساخت مسکن / فشار بر بانک‌ها افزایش یافت

طرح مسکن‌سازی دولت در پله اول متوقف شده و دولت نه پولی برای اجرای آن دارد نه توانسته است از فشار بر شبکه بانکی دستاوردی حاصل کند. در این بین رئیس کمیسیون عمران مجلس امروز بانک‌ها را تهدید کرده است در صورتی که تسهیلات گفته‌شده در قانون جهش تولید مسکن را پرداخت نکنند تا هفته آینده به قوه فضائیه معرفی خواهند شد. اما ریشه این اختلاف چیست و کدام طرف پیروز این جدال خواهد بود؟

 

به گزارش ایتوت نیوز، بر اساس قانون جهش تولید مسکن که مجلس آن را در مردادماه سال گذشته تصویب و در شهریورماه به دولت ابلاغ کرد، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تامین کند. این قانون تاکید کرده است دولت باید به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور به متقاضیان واجد شرایط عرضه شود.

با این حال اما آخرین بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان ابلاغ این قانون تا کنون دولت موفق نشده است حتی یک واحد مسکونی را به متقاضیان تحویل دهد. یکی از مهمترین دلایل عقب‌ماندگی دولت از اهداف این طرح در کنار تامین زمین، هزینه‌های بالای ساخت و ساز است که هر روز نیز افزایش می‌یابد.

 

بر اساس آخرین برآوردها، هزینه ساخت هر متر واحد مسکونی در حال حاضر بسته به کیفیت و امکانات ملک، از 10 تا 14 میلیون تومان است. این در حالی است که هزینه ساخت در سال گذشته دست کم 50 درصد پایین‌تر از این رقم بوده است. اینها ارقامی است که کارشناسان مسکن و فعالان صنعت ساختمان برآورد کرده‌اند.

گفتنی است سال گذشته دولت قصد داشت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن که از دل قانون جهش تولید مسکن برآمده را به قیمت هر متر 4.5 میلیون تومان به دست پیمانکاران بسپرد. رقمی که همان زمان هم از مظنه بازار ساخت و ساز کمتر بود.

حالا دولت به شدت در چالشی که به دست خود و همفکرانش در مجلس ساخته بود، گرفتار شده است. در حال حاضر نه توان متقاضیان آنقدر بالاست که بتوانند سهم آورده خود را بپردازند نه دولت پولی برای هزینه در بخش مسکن آن هم ساخت یک میلیون واحد در سال دارد! در نتیجه دولت در حال وارد کردن فشار به بانک‌هایی است که در قانون جهش تولید مسکن بر نقش آنها تاکید شده است.

نقش بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن

بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند؛ به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. این قانون تاکید کرده است تسهیلات گفته شده بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.

منبع
تجارت نیوز
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا