وعده‌های ساخت مسکن برای کارگران به کجا می‌رسد؟
طرح‌هایی که در طول این سال‌ها با هدفِ خانه‌دار کردنِ کارگران (اقشار ضعیف ) جامعه طرح‌ریزی شده است در واقع برای اقشار ضعیف چیده نشده و معمولا ناموفق عمل کرده است. به عبارتی دیگر، طرح‌های حمایتی برای خانه‌دار کردن افراد به جای آنکه به نفع اقشار ضعیف جامعه باشد معمولا به نفع دلالان و پیمانکارانِ رانتی است.
به گزارش ” ایتوت نیوز “،«داشتنِ مسکنِ متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» این حق را اصل 31 قانون اساسی به همه‌ی مردم می‌دهد و بعد در ادامه «دولت» را موظف می‌کند تا با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آن‌ها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولتهاست.
ماده 149 قانون کار
علاوه بر این، ماده 149 قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندنِ کارگران بر این حق اساسی تأکید می‌کند. در این ماده آمده: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگرانِ فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»
در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید.»
با وجود الزام قانونیِ دولت به تأمین مسکن گروه‌های ضعیف جامعه از جمله کارگران، دولت‌ها در طول 43 سال بعد از انقلاب جز در دوره‌های کوتاهی، از پسِ این وظیفه‌ی مهم خود برنیامده‌اند. اگرچه در دوره‌های مختلف و به عناوین مختلف برنامه‌هایی برای تأمین مسکنِ این گروه‌ها اجرایی شده است اما چنین برنامه‌هایی هیچ زمانی نتوانسته آنطور که باید در راستای تأمین مسکن کارگران باشد.
فاصله زیاد دستمزد کارگران با نرخ تورم
در طول این سال‌ها با پیاده کردنِ سیاست فریز مزدی، دستمزد کارگران فاصله‌ی قابل توجهی با نرخ تورم و سبد واقعی معیشت پیدا کرده و قدرت خریدِ کارگران کاهش یافته است. در چنین شرایطی برنامه‌هایی که دولت برای مسکن کارگران و طبقات ضعیف جامعه پیاده کرده موفق نبوده؛ چراکه کارگرانی که در تأمین حداقلیترین نیازهای خود مانده‌اند به سختی می‌توانند از پسِ پرداختِ اقساط ماهیانه و پیش پرداختِ این طرح‌ها بربیایند.
روایتِ یک کارگر از شرکت در یکی از طرح‌های حمایتی مسکن؛
این جور حمایتی است؟!
همایونی، فعال کارگری و یکی از کارگران شهرداریِ زنجان، که برای به واقعیت رساندن رویایِ خانه‌دار شدن، بعد از سال‌ها کار تصمیم گرفت در یکی از این طرح‌های دولتی شرکت کند به ایلنا می‌گوید: سال 99 من و خیلی از کارگران دیگر در طرح مسکن ملی دولت آقای روحانی شرکت کردیم.
در ابتدا آورده‌ی اولیه‌ی متقاضی را 150 میلیون تومان تعیین کردند که قرار شد این مبلغ در اقساط 40میلیون تومانی هر شش ماه یکبار پرداخت شود.
او ادامه می‌دهد: بعد از مدتی به بهانه‌ی افزایش نرخ تورم، مبلغ اولیه‌ی 150 میلیون تومانی را به 200 میلیون تومان و بعد به تازگی آن را به 320 میلیون تومان رسانده‌اند، که در این صورت اقساط قابل پرداختِ 40میلیون تومانیِ متقاضیان از حدود 3 قسط به حدود 8 قسط می‌رسد.
اقساطِ 40 میلیون تومانی با جیب خالی
به گفته‌ی او؛ بسیاری از کارگران توان پرداختِ این اقساطِ 40 میلیون تومانی را ندارند. آن‌ها روی همان مبلغِ اولیه‌ی 150میلیون تومانی حساب کردند و برای تأمین همان 3 – 4 قسط اولیه از اندوخته‌ی سال‌ها کارشان گذاشتند، طلا و سکه و موتور و ماشین فروختند تا قسط‌های بعدی را پرداخت کنند اما باز هم خیلی‌هایشان کم آورده‌اند.
این ارقام البته غیر از بازپرداختِ وامی است که دولت قرار است در فرآیند تکمیلِ این پروژه به شرکت‌کنندگان پرداخت کند. از قرار معلوم، دولت برای این طرح 450میلیون تومان وام در نظر گرفته است که بازپرداختِ آن با کارمزدش نیز قطعا از توان کارگری که ماهی 6 تا 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرد خارج است.
چنین طرحی را نمی‌توان حمایت دولت از اقشار ضعیف برای خانه‌دار شدن دانست. این کارگر می‌گوید: کارمزد وامی که دولت برای این طرح درنظر گرفته 18درصد است که خب این وام را جور دیگری هم می‌توان تأمین کرد. وام با این کارمزدِ بالا به دردِ منِ کارگر نمی‌خورد. من برای پرداختِ قسط 6میلیونیِ این وام باید از خیلی از نیازهایم بزنم یا حتی شغل دوم و سوم برای خود جور کنم.
ناتوانی برای پرداختِ این اقساط یک طرف و طولانی شدنِ روند ساخت خانه‌ها یک طرف دیگر؛ همایونی می‌گوید: دو سال از کلنگ‌زنی برای ساخت این خانه‌ها می‌گذرد. قرار بود این مسکن‌ها ماهی 4درصد پیشرفت داشته باشند اما پروژه‌ی ما تنها 28درصد رشد کرده است. پیگیری کردیم می‌گویند پیمانکار جریمه می‌شود؛ جریمه‌ی پیمانکار به چه دردِ من که اجاره‌خانه‌ی امسالم 3میلیون تومان شده می‌خورد؟!
از آنجا که قیمت‌ها دائم رو به افزایش است، هر چقدر کار طولانی‌تر شود، پول بیشتری برای ساخت خانه از شرکت‌کنندگان می‌گیرند اما سوال این است که کارگری که حقوقش براساس نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند چگونه می‌تواند از پسِ چنین افزایش قیمتی بربیاید؟
این کارگر حتی برای ورود به چنین طرحی به سختی از پسِ قیمتهایِ تعیین شده‌ی اولیه برمی‌آید حال آنکه در طولِ پروسه‌ی ساخت این خانه‌ها گاهی چندین برابرِ قیمتِ تعیین شده‌ی اولیه از کارگر پول دریافت می‌کنند. به همین دلیل خیلی از کارگرها از همان ابتدا یا وارد چنین طرح‌هایی نمی‌شوند و یا مجبورند در میانهی راه انصراف بدهند.
این کارگر می‌گوید: دلمان خوش بود که دولت قرار است کاری برای کارگران انجام دهد اما این چه جور حمایتی است؟ رقمی که من قرار است پرداخت کنم بدون کارمزد چیزی حدود 770میلیون تومان و با کارمزد احتمالا نزدیک به یک میلیارد تومان است در حالیکه همین الان یک خانه‌ی 90متری در شهر زنجان حدود هشتصد میلیون تومان است…
روایتِ این کارگر از سختی‌های شرکت در چنین طرح‌هایی روایت بسیاری دیگر از کارگران است. کارشناسان معتقدند طرح‌هایی که در طول این سال‌ها با هدفِ خانه‌دار کردنِ اقشارِ ضعیف جامعه طرح‌ریزی شده است در واقع برای اقشار ضعیف چیده نشده و معمولا ناموفق عمل کرده است. به عبارتی دیگر، طرح‌های حمایتی برای خانه‌دار کردن افراد به جای آنکه به نفع اقشار ضعیف جامعه باشد معمولا به نفع دلالان و پیمانکارانِ رانتی است.
درباره‌ی آخرین وعده‌ی ساختِ مسکن برای کارگران
آخرین وعده‌ی ساخت مسکنِ کارگری را محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار داده است. او کمتر از یک ماه پیش از ساخت 500 هزار واحد مسکونی برای کارگران خبر داد. خبری که به فاصله‌ی چند روز از سوی مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت کار، نیز تکرار شد.
اما چنین وعده‌ای چقدر جدی است؟ آیا اعتباراتِ چنین طرحی فراهم شده؟ و در نهایت اینکه آیا این طرح به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که کارگران توان شرکت در آن را داشته باشند؟ تمام این سوالات را در یک نشست خبری از مهدی مسکنی پرسیدیم تا به میزانِ جدیتِ این طرح پی ببریم. مسکنی در پاسخ به سوال ما گفت: «شفاف بگویم که زمین اولین مسئله‌ی ماست.
باید به ما زمین بدهند تا این تعداد مسکن ساخته شود.» او سپس به موضوعِ مهم اعتبارات اشاره کرد و گفت: «ما به عنوان مسئله به دوستان اعلام کردیم که اگر مبنای تسهیلات 18درصد و با پرداخت 9 میلیون تومان در ماه باشد هیچ کارگری نمی‌تواند آن را بپردازد.
دوستان نیز در حال حاضر در حوزه تامین منابع کار می‌کنند.»
پُر واضح است با پاسخی که از معاون تعاون وزارت کار گرفتیم و با پیشینه‌ای که ازعدم موفقیتِ چنین طرح‌های داریم نمی‌توانیم چندان خوشبین به چنین خبری و یا بهتر است بگوییم چنین وعده‌ای باشیم. با این حال باید صبر کرد و دید داستانِ ساختِ 500هزار واحد مسکونی برای کارگران به کجا می‌رسد.
