معاون تعاون وزیر کار: دعوای حقوقی طرح ملی مسکن اقساطی را حل کردیم

به گزارش ایتوت نیوز، مهدی مسکنی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تنش ایجاد شده در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص «غیر قانونی خواندن طرح مسکن ملی اقساطی» اظهار کرد: ما در وزارت تعاون مشکلی با این اتحادیه نداشتیم ولی مسأله ای که وجود داشت این بود که اولاً معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با این موضوع مخالف بود و إن‌قُلت‌هایی داشت.

وی ادامه داد: ثانیاً تا در سِمت معاونت تعاون قرار گرفتم، با چنین مسأله ای مواجه شدم که یک اتحادیه تعاونی در تهران طرحی با نام مسکن ملی اقساطی را ثبت نام کرده و چند صد هزار نفر هم در این طرح نام نویسی کرده‌اند.

معاون وزیر تعاون گفت: ملاحظاتی را همکاران حقوقی ما داشتند که در جلسه‌ای با معاونت مسکن و اتحادیه تعاونی مذکور در وزارت تعاون برگزار کردیم، ملاحظاتی که داشتیم را بررسی و تشریح کردیم. در پایان این جلسه قرار شد معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و این اتحادیه تعاونی با یکدیگر بحث و مشکلات خود را برطرف کنند.

مسکنی افزود: اساساً ما از هر کاری که مشکلات مردم را حل کند، استقبال می‌کنیم اما باید ملاحظات قانونی را فعالان بخش تعاون در نظر بگیرند و معاونت تعاون وزارت تعاون را در کنار خود بدانند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران: پروژه‌های بدون مجوزِ مدعی پیش فروش مسکن، نه زمین ملکی دارند و نه پروانه ساخت

خشایار باقرپور فعال صنعت ساختمان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: غرب تهران در یک دهه اخیر کانون ساخت و ساز پایتخت به خصوص از سوی تعاونی‌های انبوه سازی بوده و هیچ منطقه‌ای در تهران به اندازه این منطقه به واسطه تغییر کاربری‌های گسترده در این منطقه پتانسیل مسکن سازی نداشته است؛ همچنین به خاطر جاذبه‌های گردشگری متعدد منطقه و نقطه ورودی باد به شهر تهران و دریاچه چیتگر، رویکرد و اقبال خوبی از سوی مردم به این منطقه شد.

وی ادامه داد: این اقبال مردمی برخی سوءاستفاده‌ها را هم از طرف فرصت طلب‌ها ایجاد کرد و امروز شاهد آن هستیم که منطقه مذکور تا حدودی از چنین پروژه‌هایی اشباع شده است؛ می‌بینیم که برخی پروژه‌های پر سروصدا و با تبلیغات هنگفت در این منطقه در حال انجام است.

باقرپور گفت: این پروژه‌هایی که تبلیغات سنگینی برای آنها می‌شود، هیچ یک پشتوانه محکمی برای اعتماد به آنها ندارند و بهتر است مردم در این پروژه‌ها سرمایه گذاری نکنند؛ حتی ساختار تعاونی داشتن هم نمی‌تواند مجوزی برای اعتماد کردن به آنها باشد؛ چرا که در حال حاضر پروژه‌هایی تبلیغات آنها در حال انجام است که بر روی اراضی تملیکی، مصادره‌ای دادگاه انقلاب و امثال آنها مثلاً قرار است احداث شود؛ این اراضی عملاً ممنوع‌المعامله هستند.

وی تصریح کرد: پروژه‌های مسکن سازی پر سروصدایی که تبلیغات آنها در سطح شهر پراکنده شده، اکثراً به شرکت‌هایی اختصاص دارد که ظاهراً ساختار تعاونی دارند اما هیچ نظارتی روی آنها نیست و همگی روی زمین‌های غیر قانونی ساخته می‌شود؛ حتی از نظر صدور پروانه هم هیچ تضمینی نیست که توانسته باشند پروانه ساخت دریافت کرده باشند؛ اسناد این اراضی را هم اگر مشتری طلب کند، بعید است که شرکت‌های مدعی انبوه سازی در منطقه یاد شده، بتوانند اسناد قابل قبولی ارائه کنند.

این انبوه ساز با اشاره به تبلیغات این شرکت‌ها و پروژه‌های پیش فروش مسکن با پیش پرداخت‌های زیر ۳۰۰ میلیون تومانی گفت: جدای از قانون پیش فروش مسکن که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای قانون، ملاحظاتی در این خصوص دارد، سایر موارد قانونی هم در این پروژه‌ها رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: برخی شرکت‌های تعاونی مدعی انبوه سازی، بر اختلافات حقوقی اتحادیه تعاونی‌های مذکور با وزارت راه و شهرسازی سوار شده و می‌گویند تبلیغات پروژه‌های انبوه سازی ما، شامل قانون پیش فروش نمی‌شود.