مستاجران در خانه‌های خود بمانند
وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سازوکاری برای ضمانت اجرای قانون خبر داد که طی روزهای آینده از طریق وزارتخانه اطلاع‌رسانی می‌شود. مطابق این بسته پیشنهادی، هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند و قراردادها به‌طور کلی تمدید خواهد شد.
به گزارش ایتوت نیوز ،رونمایی از بسته جدید دولت برای کنترل اجاره‌بها یک خروجی مهم دارد: «ماندن مستاجران در خانه‌های خود». این را رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفته است و تاکید کرده مستاجران در خانه‌های خود بمانند که براساس قانون جدید، قراردادهای آنان به‌طور خودکار تمدید می‌شود با سقف افزایش 25درصدی در تهران و 20درصدی در سایر شهرها. اقدامی که البته مورد انتقاد مشاوران املاک قرار گرفته و معتقدند این تصمیم دولت، به ضرر مردم است!
موضوع اجاره‌بها سال‌هاست که به یکی از معضلات کشور تبدیل شده و راهکارهایی که تا‌کنون برای کنترل روند افزایشی قیمت‌های اجاره به کار گرفته شده چندان جوابگو نبوده است؛ البته اقدامات صورت گرفته در گذشته بیشتر به صورت موعظه‌های اخلاقی بود و تلاش شد که با ایجاد فضای احساسی و راه‌اندازی پویش «صاحبخانه خوب» قیمت مسکن را مدیریت کنند، این پویش در زمانی که فشارهای اقتصادی هنوز به این سطح نرسیده بود، توانسته بود نسبت به اقناع بخش کمی از صاحبان خانه موفق باشد اما این اقدامات مقطعی تحت تاثیر قوانین خشک اقتصاد، نتیجه مثبتی را به‌دنبال نداشته است.
در دولت نهم و دهم، طرح افزایش مدیریت شده قیمت اجاره‌بها آغاز شد. مطابق این مصوبه در دولت وقت قرار بود قیمت اجاره‌بها بین 7تا 9درصد افزایش یابد و علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی با اطمینان از موفقیت‌آمیز بودن آن صحبت می‌کرد اما این طرح در نهایت شکست خورد و در کارنامه این وزیر که طرح مسکن مهر به چشم می‌خورد، نقطه‌سیاهی درخصوص نحوه مدیریت بازار اجاره‌بها ثبت شد.
ادامه سردرگمی
سردرگمی درخصوص اجاره‌بها به دولت یازدهم و دوازدهم نیز سرایت کرد. با شیوع بیماری کرونا، دولت پیشین برای مدیریت بازار، بار دیگر این طرح شکست‌خورده را روی میز قرار داد و مقرر کرد مالکان خانه، اجازه افزایش اجاره‌بهای بیش از 25 درصد را نخواهند داشت. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، این طرح برای دومین‌بار هم شکست خورد، البته با بررسی نوع نگاه دولت گذشته درخصوص نحوه حمایت از دهک‌های پایین جامعه، این طرح از همان ابتدا محکوم به شکست بود.
حال برای سومین‌بار این طرح در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفت و در ابتدا با همان شمایل گذشته مطرح شد، بازار مسکن مانند دوره‌های گذشته، توجهی به آن نکرد و حتی طرح دو‌فوریتی مجلس نیز نتوانست بازار را مجاب به رعایت سقف افزایش اجاره‌بها کند.
دولت سیزدهم پافشاری خود را درخصوص جلوگیری از افزایش قیمت اجاره‌بها نشان داده و با چکش‌کاری این طرح به دنبال افزایش اثرگذاری آن است به همین منظور رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در توییتی از ارائه بسته حمایتی به سران قوا برای مدیریت بازار مسکن خبر داد.
رونمایی از بسته پیشنهادی
روز گذشته وزارت راه و شهرسازی از بسته پیشنهادی خود برای مدیریت بازار مسکن رونمایی کرد. در همین خصوص رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درخصوص آخرین وضعیت بسته پیشنهادی مسکن می‌گوید:«امسال به‌دلایل متعدد نرخ اجاره افزایش قابل‌توجهی یافته که ما به‌منظور ساماندهی این مساله، بسته پیشنهادی را برای حل مساله به سران قوا و هیات‌دولت ارائه کردیم که براساس آن، قراردادهای مستأجران و موجران به‌طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف نرخ افزایش در تهران و کلانشهرها 25درصد و در سایر شهرها 20درصد خواهد بود.»
وزیر راه و شهرسازی از راه‌اندازی سازوکاری برای ضمانت اجرای قانون خبر داد که طی روزهای آینده از طریق وزارتخانه اطلاع‌رسانی می‌شود. مطابق این بسته پیشنهادی، هیچ مستأجری واحد مسکونی خود را تخلیه نمی‌کند و قراردادها به‌طور کلی تمدید خواهد شد.
البته قاسمی برای این طرح استثنائاتی نیز عنوان کرد، به این صورت که اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را در واحد مسکونی ساکن کند با مراجعه به شورای حل اختلاف این مسائل رفع خواهد‌شد.
البته در این میان عده‌ای معتقد بودند که دولت نباید در این حوزه دخالت کند و اجازه دهد بازار به کار خود مشغول شود. آنها استدلال کرده و می‌کنند که دخالت دولت در این حوزه و تعیین سقف برای اجاره مسکن با بدیهیات شرع اسلام و مبانی اقتصادی کشور در تضاد است. از نظر آنها در هیچ جای دنیا هیچ دولتی روی قیمت‌گذاری بر اجاره‌بها دخالت نمی‌کند که البته، این استدلال درست نبوده و نیست.
این استدلال درخصوص ورود نکردن دولت به قیمت‌گذاری به بهانه احترام به مالکیت، کمر مستاجران را خم کرده است.
در بسیاری از نقاط جهان و حتی کشورهای لیبرال، در سیاستگذاری‌های اعمال شده همواره منافع مستاجران نیز در اولویت قرار دارد؛ به‌طور مثال مدت قرارداد مسکن بیش از سه سال است و با سیاستگذاری‌هایی مانع افزایش بی‌رویه اجاره‌بها می‌شوند تا جایی که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند مستاجر باشند و خرید مسکن و صاحبخانه شدن چندان در اولویت قرار ندارد.
مردم فحشم می‌دهند!
برای پیگیری موضوع ، سراغ مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک به‌عنوان یکی از طرفداران سرسخت مالکان رفتیم، وی راغب به مصاحبه نبود و فحاشی مردم به خود را دلیل مصاحبه نکردن ذکر کرد اما با اصرار خبرنگار جام‌جم با ناراحتی، تنها یک جواب کوتاه‌داد. وی با انتقاد شدید از مصوبه دولت برای حمایت از مستاجران گفت: «مالکیت امری محترم در اسلام است، نمی‌توان روی ملک مردم قیمت‌گذاری کرد و دولت نباید درخصوص تعیین اجاره‌بها دخالت کند». در همین اثنا بود که از عصبانیت تلفن را قطع کرد و دیگر پاسخی نداد. به همین سادگی!
خانه هایی که قراردادشان تمدید نمی شود
1- در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را فروخته٬ قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد.
2- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.
3- در صورتی‌که مستأجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
4- نپذیرفتن افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر
5- در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضائی نیاز داشته باشد.
6- در صورتی‌که مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تأیید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد.
7- در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رأی مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.
