تامین ۳۶ میلیون مسکن عمومی توسط دولت چین با وجود قواعد بازار آزاد

به گزارش « ایتوت نیوز »،  کمونیسم یکی از اشکال سوسیالیسم است و در این دیدگاه مسکن به عنوان یک کالا در نظر گرفته نشده و بلکه به عنوان نوعی از رفاه اجتماعی به طور آزادانه توسط دولت ارائه می‌گردد. به گونه‌ای که تأمین مسکن دولتی با اجاره کم یا تقریباً رایگان مدت‌‌ها به عنوان یک نمایش برتری سوسیالیسم بر سرمایه‌داری اعلام شده است.

هنگامی که حزب کمونیست چین در سال ۱۳۲۷ قدرت را در دست گرفت، بخش عمده مسکن شهری چین در اختیار بخش خصوصی بود و این وضعیت در تضاد با ایدئولوژی سوسیالیستی بود، به همین دلیل حزب حاکم در مدت حکومت خود تلاش نمود تا آرمان تامین مسکن دولتی رایگان یا با اجاره کم راتحقق بخشد و این موضوع باعث مواجهه کشور چین با فراز و نشیب‌های قابل توجهی در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد شد.

شکست سیاست کمونیستی محض در تامین مسکن دولتی در چین

در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی (سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۸ شمسی)، دولت کمونیستی چین با خرید مسکن افراد، اقدام به ملی کردن گسترده مالکیت زمین و مسکن خصوصی در تمام مناطق شهری نمود. حدود یک میلیارد متر مربع مسکن خصوصی ظرف چند سال ملی شد. همچنین ساخت‌ خانه‌های جدید نیز توسط دولت انجام شد تادولت مالک تمام موجودی مسکن جدید باشد. در پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، سهم بخش خصوصی به حدود ۲۰ درصد از کل موجودی مسکن شهری کاهش یافت.

مانند سایر کشور‌‌های سوسیالیستی سابق، سیستم مسکن عمومی مولفه مهمی از سیستم رفاه در چین سوسیالیستی را تشکیل می‌داد. سازمان‌های مسکن شهری و کارفرمایان دو تامین کننده عمده مسکن عمومی بودند. با وجود این، در قیاس با اتحاد جماهیر شوروی و کشور‌‌های سوسیالیستی اروپای شرقی که مسکن‌ها توسط آژانس‌های دولتی اداره می‌شدندواحد‌‌های مسکونی عمومی عمدتاً با هدف ادغام کار و زندگی، تسهیل بازتولید نیروی کار، ایجاد وفاداری کارگران به شرکت، ارتقای بهره وری و تضمین ثبات اجتماعی توسط واحد‌‌های کاری تخصیص یافته و اداره می شدند..

با وجود تامین مسکن توسط دولت، به دلیل وابستگی میان منابع اختصاص یافته به پروژه‌های ساخت مسکن و قدرت مقامات محلی و شرکت‌ها و همچنین عدم تخصیص مسکن دولتی به روستاییان، سیستم تامین مسکن دولتی موجب نارضایتی عمومی گردیده بود. علاوه بر این به دلیل اجاره اندک پرداخت شده توسط ساکنین عمده هزینه‌های نگهداری و ساخت مسکن به عهده دولت بود و این موضوع موجب افزایش فشار قابل توجه به منابع مالی دولت گردید.بنا به همین دلایل دولت چین به ناچار در سیاست‌های تامین مسکن خود بازنگری کرد و سیاست‌های تامین مسکن خود را اصلاح اساسی نمود.

شکست سیاست لیبرالی محض در تامین مسکن اقشار کم درآمد در چین

پس از ناکامی در اجرای سیاست‌های ضدبازار، در آغاز دهه ۱۹۸۰میلادی ، دولت چین اصلاحات بازار محور بخش مسکن را به عنوان یکی از اجزای ضروری گذار چین از اقتصاد کنترل شده به اقتصاد بازار آغاز کرد. اساساً، اصلاحات بخش مسکن چین شامل شش مؤلفه کلیدی بود:

• کالایی شدن مسکن
• پولی‌سازی مصرف مسکن
• بازاری‌سازی تخصیص مسکن
• تجاری‌سازی تأمین مسکن
• خصوصی‌سازی مسکن عمومی
• اجتماعی‌سازی مدیریت مسکن

با وجود این، اصلاحات با مقاومت شدید از سوی مردم در دهه ۱۹۸۰ میلادی «۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ شمسی»  و پس از آن ادامه یافت. شورای دولتی چین طی یک اقدام فوری در سال ۱۳۷۷، به عنوان جزئی از بسته محرک برای مقابله با فشار‌‌های اقتصادی و مالی ناشی از بحران مالی آسیا در سال ۱۳۷۶، به طور رسمی سیستم مسکن عمومی مبتنی بر واحد کار را لغو کرد و در طی یک سال و نیم، بیش از ۶۰درصد از مسکن عمومی شهری به افراد فروخته شد.

خصوصی‌سازی گسترده بخش مسکن عمومی گامی حیاتی در اصلاحات اقتصادی-اجتماعی چین بود. گسستن پیوندی که کارگران را از طریق واحد‌‌های کاری به مسکن عمومی ارزان می‌بست، عنصر مهمی از تلاش دولت چین برای اصلاح بنگاه‌‌‌های دولتی و بانک‌‌ها بود.

پس از پایان تامین مسکن رفاهی در سال ۱۳۷۷، ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد به طور چشمگیری کاهش یافت. اگرچه اصلاحات در گسترش موجودی مسکن شهری موفقیت آمیز بود، اما غلبه بازار در تامین مسکن باعث رونق و افزایش قیمت مسکن شد و مقرون به صرفه بودن مسکن را به یکی از حادترین مسائل اجتماعی در چین تبدیل کرد و باعث بی ثباتی اجتماعی شد. تحت چنین فشار‌‌های اجتماعی و سیاسی، دولت چین در سال ۱۳۸۵ به این نتیجه رسید که مسکن عمومی وسیله‌ای ضروری برای رفع نیاز‌‌ مسکن خانوار‌‌های شهری کم‌درآمد و فقیر است. مسکن عمومی همچنین به عنوان یک ابزار کلیدی در ترویج شهرنشینی در نظر گرفته می‌شود که برای استراتژی توسعه بلندمدت چین بسیار مهم در نظر گرفته شده است.

لزوم وجود نقش آفرینی دولت در ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد در بازار آزاد

پس از ناکامی بازار در تامین مسکن اقشار کم‌درآمد دولت مرکزی چین به این نتیجه رسید که عدم تعادل بین بخش مسکن و توسعه اجتماعی-اقتصادی عمدتاً به ناکارآمدی تأمین مسکن توسط دولت نسبت داده می‌شود. در سال ۱۳۸۵، دولت مرکزی مجدداً متعهد شد که نیاز‌‌ مسکن خانوار‌‌های شهری کم درآمد را با توسعه مسکن عمومی برآورده کند. این موضوع نقطه عطف تاریخ مسکن چین پس از اصلاحات را نشان داد و اساساً روند نزولی مسکن عمومی را از سال ۱۳۷۷ معکوس کرد به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۶، دولت مرکزی متعهد شد تا سال ۱۳۸۹ برای ۷.۴۷ میلیون خانوار شهری کم‌درآمد مسکن مناسب فراهم کند و همچنین در سال ۱۳۸۹، چین برنامه ۵ ساله‌ای را برای ساخت ۳۶میلیون واحد مسکن عمومی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ اعلام کرد که هدف آن تحت پوشش قرار دادن یک پنجم جمعیت شهری چین تا سال ۱۳۹۳ بود.

تجربه کشور چین در تامین مسکن نشان می‌دهد که اگرچه با سپردن تامین مسکن به بخش خصوصی، ضمن رونق و توسعه قابل توجه ساخت مسکن موجب تحریک رشد اقتصادی در جهت مثبت می‌گردد اما به دلیل عدم سودآوری کافی ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد بازار تمایلی به تامین این بخش ندارد و عدم توجه به آن موجب آثار نامطلوب اجتماعی و در نهایت آسیب‌های اقتصادی می‌گردد. به همین دلیل دولت با به عهده گرفتن تامین مسکن اقشار کم‌درآمد که توان تامین مسکن از طریق بازار برای آنها ممکن نیست، حرکت به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را حفظ می‌نماید.