• در ﻃﺮح ملی ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻏﻮب ﺷﻬﺮي ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آن ﺑﺎ (ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ)، (ﻃﺮح اﺣﯿﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده) و (ﻃﺮح اﻗﺪام ملی ﻣﺴﮑﻦ) در دوﻟﺖﻫﺎي دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪيﻧﮋاد و دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﯾﺎ اﻗﺪام ﻣﻠّﯽ، دوﻟﺖ زﻣﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪاي و ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺣﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻮد را ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦ اراﺿﯽ ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺜﻞ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺮق ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮي ﯾﺎ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ. ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ، ﺳﺎﯾﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﺜﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺠﺎري، آﻣﻮزﺷﯽ، درﻣﺎﻧﯽ و … ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اﺟﺮاي ﻃﺮحﻫﺎ ﻣﻐﻔﻮل واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎي ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻃﺮحﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده، ﻋﻤﻼً ﺳﺒﮑﯽ ﺧﺎص و ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ از ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ را در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ، اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﻋﻤﻼً ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺮاﻧﯽ را رﻗﻢ زده اﺳﺖ. ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺴﻮس ﻧﺤﻮه اﺟﺮا و اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺮاد در ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮحﻫﺎي دوﻟﺘﯽ را ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ، اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎي ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺪﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻏﻮب و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي رﻓﺎﻫﯽ در آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد، اﻗﺪام ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ آن را در ﺳﺒﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻋﻢ از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن ﻫﻢوﻃﻨﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﭘﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺮف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن، ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺰ ارﺗﻘﺎء ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﻠﯿﻘﻪاي، اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار اﺗﺤﺎدﯾﻪ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﯽ در ﻫﺮ ﻣﺤﺪوده ﺑﻮده ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارزش اﻓﺰوده را ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻧﺮخ راﯾﺞ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮕﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺮاي ﻫﻢوﻃﻨﺎن، ﺑﻪ دور از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﺳﻮداﮔﺮي در ﺑﺎزار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎزار.

ﭘﺲ از ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل 99 و اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎي ﺑﯽ روﯾﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺎ ﻗﺒﻞ آن، ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻇﻬﻮر ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺑﺎزار ﺷﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎي ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ، اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ (ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﮑﻦ) از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود، آن ﮐﺎﻻ ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪه و ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺰرگ و ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎنﭼﻪ در اﺧﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه و ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎري از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮي و اﺣﺘﮑﺎر در اﯾﻦ ﺑﺎزار روي آورده اﻧﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﭘﻮل ﻋﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ، ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ از واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎزار را ﺧﺮﯾﺪ و اﺣﺘﮑﺎر ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺿﻤﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮك و ﺗﺤﺮﯾﮏ در ﺑﺎزار، ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺴﮑﻦ داﻣﻦ زدهاﻧﺪ.
ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ در ﺣﺠﻢ ﻓﺮا اﻧﺒﻮهﺳﺎزي ﺑﻮده ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮا و ﺳﺎﺧﺖ را ﻫﻢ از ﻣﺤﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻌﺎرف، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻌﺪي، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ از ﻣﺤﻞ اﻗﺴﺎط ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﻓﺮاد اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﻫﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪاي در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮد، ﺑﺎ آورده اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮرم راﯾﺞ ﮐﺸﻮر، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﺸﺎن و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻫﺮﮔﺰ از ﺗﻮرم ﻣﺎزاد ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻀﺮّر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﯿﻦ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﻋﺮف ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش، اﺧﺘﻼف ﻋﻤﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدي ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺪور ﭼﮏ، ﺳﻔﺘﻪ ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ

ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻃﺒﻖ ﻋﺮف ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ واﺳﭙﺎري اﺳﻨﺎد ﺗﺠﺎري ﻫﻤﭽﻮن ﭼﮏ و ﺳﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺿﺎﻣﻦ و ﮔﻮاﻫﯽ ﮐﺴﺮ از ﺣﻘﻮق ﺟﻬﺖ اﻫﺮﻣﯽ ﺑﺮاي اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻟﮑﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ((ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ)) ﺗﺨﺼﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﺮاد، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻞ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدش، ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ را از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﺎ ﺣﺬف دﻏﺪﻏﻪ ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي وﺻﻮل اﻗﺴﺎط، آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاد در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه، ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻘﺒﺎل و اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ در ( ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ) ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺮف ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻃﺮﻓﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﻗﺴﻂ ﯾﺎ اﻗﺴﺎﻃﯽ را ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﺎ ﺗﻌﺠﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺴﺎط اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﻔﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ، ﺳﺎز و ﮐﺎري ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮب ﭘﺮوژه را در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺴﺎوي ﺑﯿﻦ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﻣﻼك اوﻟﻮﯾﺖ در اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺣﺘﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ روز زودﺗﺮ، اﻣﺘﯿﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهاي ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺮ ﻋﻀﻮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﻃﺮح داراي ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻪ روز اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺘﯿﺎز را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در ﻫﺮ روز ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﺎ ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺟﻊ ﺻﻔﺮ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻣﺘﯿﺎزات ﻣﻨﻔﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﻣﺮز 500 واﺣﺪ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري وي در ﭘﺮوژهﻫﺎ ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻗﺴﺎط ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد

ﺑﺎ ﺣﺬف ﭼﮏ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻓﻠﺬا اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺿﻤﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ وﺻﻮل اﻗﺴﺎط و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻢوﻃﻨﺎن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻓﺮاد ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

•  در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﭘﯿﺶ ﺳﻨﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ (دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﭘﺮوژهﻫﺎ) را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد. اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎ در دﻓﺘﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻄﻪﻫﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﺑﺪو اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﻣﺎزاد ﺑﺮ اﺻﻞ ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز، آن را ﺑﻪ دوش ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهاي ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻮداﮔﺮي ﮐﺎذب در ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎزاد ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز، در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺒﺎب ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه وارد اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎي ﻋﻀﻮﯾﺖ از واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ، ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮي ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. ﺣﺎل آن ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻋﻘﺪ وﮐﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﻋﻘﺪ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻻزم. ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﯾﺎ ﺟﻨﻮن و زوال ﻋﻘﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ (اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه) از درﺟﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد. ﭼﻮن ﭘﺮوژه ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪه، ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﺧﺬ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر و ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺘﻘﺎل اﺳﻨﺎد ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ رﺳﻤﯽ واﺣﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻋﻤﻼً ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻢ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در دﻓﺎﺗﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﻮري آن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً و ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد. ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﻔﺮات ﺑﻌﺪي، دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻗﺒﻠﯽ اﺑﻄﺎل و دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم از ﻓﺮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ، ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻤﻼً ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺘﺰﻟﺰل وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﯽﮔﺮدد.

از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪور ﻫﺮ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﭘﯿﺶﺳﻨﺪ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮔﺮدد، ﺳﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮي از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ واﺣﺪﻫﺎ، اﺟﺎرهﺑﻬﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ اﻋﻀﺎء ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت، ﺳﻮاﺑﻖ و رزوﻣﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ واﺣﺪﻫﺎ در ﻣﻮاﻋﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺸﺎن، در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در اﺟﺮا، ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﻗﺎﻋﺪه وﯾﮋه و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدي در اﯾﻦ ﻃﺮح ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزﺷﻤﺎر، اﺟﺎره ﺑﻬﺎي واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز و ﻣﻌﺎدل اﻧﺤﺮاف از زﻣﺎنﺑﻨﺪي و ﺗﺄﺧﯿﺮ، ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺼﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي اﻣﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از واﺣﺪﻫﺎي ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻃﺮحﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه ﮐﻼن ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺑﯿﻤﻪ ﺳﺎز و ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺮاد در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻼء ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. اﮔﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در روﻧﺪ ﭘﺮوژه ﺛﺒﺖﻧﺎﻣﯽ ﻓﻮت ﺷﻮد، ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاي ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻌﺎون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮده، ﺿﺎﻣﻦ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎء ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﻓﺮاد در ﭘﺮوژه و ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮآوري و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪاي و ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون، ﻫﯿﭻ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دﻏﺪﻏﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اراده ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﺘﺮي و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ واﺣﺪ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻟﺬا واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺸﺎﻋﯽ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ، ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺑﺎزار ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﻠﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻐﺮﻧﺞ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ، ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺗﻮرّم اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺳﻘﻮط ارزش ﭘﻮل ﻣﻠّﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻻر و ﯾﻮرو، ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﺮوﻧﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﻣﻼك در ﺳﺎل 99، ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮ روي ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ، دوره اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 100 ﺳﺎل، ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﻤﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻓﺮاد رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ رؤﯾﺎي دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ، ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻘﻮل و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎﯾﻪ ﺷﻮم ﺗﻮرّم ﭼﻨﺪ ده درﺻﺪي ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده، ﻣﺪل ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ارزش داراﯾﯽ ﺧﻮد، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﯾﺶ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ واﺣﺪ را ﺑﺮاي ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ، ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﻤﺎن واﺣﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺴﻠﻤﺎً در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوژه، ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ 2 ﯾﺎ 3 ﻧﻔﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد. اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن واﺣﺪ داراي ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺎ را از اﯾﺸﺎن ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﻘﯿﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آن واﺣﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪه و ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ و ﻣﺘﺮاژﺷﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدد. از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدي ﺑﺮ روي ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻗﺎﻋﺪﺗ ﺎً ﻋﺎﯾﺪي ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺣﺘﯽ اﺣﺮاز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺎﻣﻞ در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﻣﮑﺎن ﺧﺎﻧﻪدار ﺷﺪن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻃﯽ دو ﯾﺎ ﺳﻪ دوره ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي 100 ﺳﺎل و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﻧﺘﻈﺎر (!!!) در وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﺧﺎص دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﯾﮏ واﺣﺪ را دارﻧﺪ (ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺴﺮان ﯾﺎ دو دوﺳﺖ ﯾﺎ اﻋﻀﺎي ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده) اﯾﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ واﺣﺪ را ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط، ﺳﻄﺢ اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮد را ﯾﮑﺴﺎن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ واﺣﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد، ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺸﺘﺮك واﺣﺪ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ، دﻓﺘﺮﭼﻪﻫﺎي ﻋﻀﻮﯾﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﻨﻔﺮداً ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد و ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد در ﯾﮏ واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮي ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺧﻮد در روﻧﺪ ﭘﺮوژه را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺷﺮاﯾﻂ درآﻣﺪي ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. ﻓﻠﺬا در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﺮاژ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮد در ﭘﺮوژهﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻫﻤﻮاره ارﺗﻘﺎء ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ و ﻣﺘﺮاژ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻮﯾﺖ ﻃﺒﻘﻪ و واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻟﮑﻦ ﺗﺨﺼﯿﺺ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ اﻋﻀﺎء در روﻧﺪ ﭘﺮوژه و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

یکی از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﻣﺘﻌﺎرف ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ، ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوژه و زﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ واﺣﺪﻫﺎ، ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮّري از واﺣﺪ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در (ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ) ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖﻧﺎم، دﻗﯿﻘﺎً اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘ ّﯽ ﭼﻨﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ذﺧﯿﺮه ﺑﺮاي اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺪم اﺣﺮاز اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم آن اﻧﺘﺨﺎب، اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻣﻼك ﺗﺨﺼﯿﺺ واﺣﺪﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎي اﯾﻦ ﻃﺮح، رﺗﺒﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎزات اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ وي در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط و ﻣﯿﺰان ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ، ﺳﻠﯿﻘﻪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻃﺮح، از اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨّﺺ و ﻣﻌﯿّﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

• در ﻃﺮح ملی ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ، اﻣﮑﺎن واﮔﺬاري ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﺘﯿﺎز ﺧﻮد ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ارزش اﻓﺰوده را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺧﺎص ﻃﺮح ملی ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در روﻧﺪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن واﮔﺬاري و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻤﻦ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻞ اﻣﺘﯿﺎز و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ دﯾﮕﺮي، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از آن را ﺣﻔﻆ و ﻫﺮ ﻣﯿﺰان را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد و ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ دﯾﮕﺮي واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻨﺪرج در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 50 درﺻﺪ در ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪ ﻣﻠّﯽ ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﯾﮏ واﺣﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻟﮑﻦ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﯾﮏ ﻓﺮد در ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪّد و ﯾﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺧﺎص ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. ﻃﺮحﻫﺎي (ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻠﮑﯽ اﻗﺴﺎﻃﯽ) ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﺪارﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻮداﮔﺮي در اﯾﻦ ﺑﺎزار اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪهاي ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻣﺴﮑﻦ ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ 10 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﻮده ﺑﺎ اﺣﺘﮑﺎر آن، ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

ﻫﺪف از اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺄن ﻫﻢوﻃﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻫﺮ ﭘﺮوژه اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮاي ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

اﮔﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ واﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻓﺮاد، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﮕﯽ ﻋﻀﻮ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮاي ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻃﺮحﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ، ﻣﺴﮑﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺪام ﻣﻠﯽ، اﺣﯿﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده، ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، وام ﻣﺴﮑﻦ و … ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺒﺖﻧﺎم وي ﻫﯿﭻ ﻣﻨﻌﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه را داراﺳﺖ.

از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎي دور، ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪيﻫﺎي اﺻﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻃﺮحﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻠﮑﯽ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و داراي ﺑﺎزده و ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻي اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺒﻠﻎ اﻗﺴﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪي و ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺧﻮد ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ، ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ روشﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ اﯾﺠﺎد ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮاد، ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم و ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﻓﺮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺸﺎن در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از ﻫﻤﯿﻦ رو ﭼﯿﺪﻣﺎن ﻃﺮح در 3 ﻣﺪل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ، اﻗﺴﺎط ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎزاد ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺘﺸﺎن از اوﻟﯿﻦ اﻗﺴﺎط ﭘﯿﺶ رو ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺜﺒﺖ (ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط) ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﻟﮑﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻃﺮح ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮي ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﺑﻌﺪاً ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ داراﯾﯽ ﻧﻘﺪي ﺧﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ و ﻣﺘﺮاژ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ ﻫﯿﭻ ﺗﺄﺛﯿﺮي در ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺘﯿﺎزات ﺧﻮش ﺣﺴﺎﺑﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﻓﺮاد، واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮوژهﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻗﺴﺎط ﻫﺮ ﺳﺎل را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺴﺎط اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﭘﺎﯾﻪ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

یکی از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ در ﻃﺮاﺣﯽ رژﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت (ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ)، ﻋﺪم ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ ارزش ﭘﻮﻟﯽ اﻗﺴﺎط در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻗﺴﺎط ﻣﺴﺎوي (ﻣﺜﻞ وام ﻣﺴﮑﻦ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮرّﻣﯽ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد در اﻗﺴﺎط اول ﺧﻮد دﭼﺎر ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ ﻗﯿﺪ ﺧﺮﯾﺪ آن ﮐﺎﻻي ﺧﺎص ﺑﺎ رژﯾﻢ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً در ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﺒﻠﻎ اﻗﺴﺎط ﻋﻤﻼً ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪاي ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮔﺮدد.

اﻣﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻇﺮﯾﻒ را در ﺗﺪوﯾﻦ اﻗﺴﺎط رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻗﺴﺎط ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻋﻤﻼً ﺳﻬﻢ ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺳﺒﺪ درآﻣﺪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

ﻟﺬا اﻗﺴﺎط ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن در اﺑﺘﺪاي ﻫﻤﺎن ﺳﺎل و ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺶﭘﺮداﺧﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در ﺣﯿﻦ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻓﻘﻂ ﺟﺪول ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺳﺎل اول در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ 2 ﻣﺎه ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻃﺮح وارﯾﺰ ﮔﺮدد.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم در دﻓﺎﺗﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان و ﮐﻠﯿّﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖﻫﺎي رﺳﻤﯽ آن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻃﺮح، ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮداﮔﺮي در ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﺣﺬف واﺳﻄﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪّد ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖﻫﺎي ﺑﺎزار و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزان، ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪّاﮐﺜﺮي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺑﻪ روز ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎومﺳﺎزي و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي اﺑﻨﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻀﻮر واﺳﻄﻪ و دﻻّل در ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻣﻼك، ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺮﯾﺪار و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ازاي ﮐﺎرﻣﺰد و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺘﻌﺎرف، اﻣﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﺑﺎزاري اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ از ﺷﺄن ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و دﻻ ّﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﻮد ﺷﻮد، ﻗﻄﻌﺎً از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎرز ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ واﺳﻄﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﻮد، ﺗﻤﺎم ﺗﻼﺷﺶ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﮔﺮانﺗﺮ ﻓﺮوﺧﺘﻦ و ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﺾ ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ اوﺳﺖ، ﮐﺎر دﺷﻮاري ﭘﯿﺶ رو ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﺖﻫﺎي ﮐﺸﻮري ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ در ﻃﺮح ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد.(رﺟﻮع ﺑﻪ وب ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ etot.co)

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ ارزان ﺳﺎزي و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ اﺳﺖ، اﻫﺪاف ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻮزه ﮐﯿﻔﯽﺳﺎزي ﻃﺮح ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰ ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘﺎومﺳﺎزي ﯾﮑﯽ از ﭘﺎﯾﻪايﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻃﺮح ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣﯽﮔﺮدد. در اﯾﻦ راه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﺘﺮﯾﺎل زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ، ﺳﺒﮏ ﺳﺎزي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻘﺎومﺳﺎزي دارد و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات در ﺑﻼﯾﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻢﺳﻮ ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺪرن دارد. ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزي اﺑﻨﯿﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺮف ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

• در ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ، اﻣﮑﺎن رﺻﺪ ﮐﻠﯿّﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آنﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژهﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ و ﻃﺮح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻠﮑﯽ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم در آنﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻣﺎﻟﮑﺎن آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌ ﻠّﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻟﮑﻦ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ، اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺣﻀﻮري ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ را ﻣﻬﯿّﺎ ﻧﻤﯽﺳﺎزد.

ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻧﻘﯿﺼﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿ ّﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوژهﻫﺎ، دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﻃﺮح، ﯾﮏ ﭘﺮﺗﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬرواژه ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم ﺑﻪ آنﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮوژهاي ﮐﻪ در آن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺮﺗﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﺗﻤﺎم آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ، ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ و ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه، اﻃّﻼﻋﯿﻪﻫﺎ، ﮔﺰارﺷﺎت، دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﺬاري ﻓﯿﺶ وارﯾﺰ اﻗﺴﺎط و اﻣﺘﯿﺎزات اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ وي وﺟﻮد دارد.

• اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻠﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﺐ ارزان ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎد ﻣﯽﺷﻮد؟

ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎدر، ﭘﯿﺸﺮان اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. ﭼﻨﺪﺻﺪ ﻋﻨﻮان از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﻟّﺪ ﭼﻨﺪﻫﺰار ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ (ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ) ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﻋﺎدّي ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺤﺮّك اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ داﺧﻠﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿّﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد (ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮐﻪ داﻧﺶ ﻓﻨّﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي آن در ﮐﺸﻮر داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺖ.) ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨّﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺣﺎل ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺧﻮب ﺑﻮده، ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﻫﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﺑﺎزار دﭼﺎر رﮐﻮد ﺷﺪه، ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎز اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ.

اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻏﻠﻂ دوﻟﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن ﺷﺪه، ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اوّﻟﯿﻪ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ. ﭼﺎره ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺸﻮر اوج ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎرج ﮔﺮدد. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ در ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﻟّﺪ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺑﺎزار از وﺿﻌﯿﺖ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣّﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد.